به نقل از «فارس»

مؤسسه مالی مولی الموحدین پاسخگو تعطیلی کارخانه صنایع ابریشم باشد

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۶۱۴۰

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، استان گیلان یکی از استان‌های مهم در حوزه صنایع ابریشم است به طوری که از پنج واحد بزرگ صنایع تبدیلی ابریشم کشور، چهار واحد آن در گیلان قرار دارد ولی در چند سال گذشته با از بین رفتن باغستان‌های توت و همچنین حمایت نشدن از این عرصه و بی‌کفایتی مسؤولان و ایراد در واگذاری‌ها سه واحد از این تعداد تعطیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از واحد‌های بزرگ تولیدی در حوزه صنایع ابریشم شرکت صنایع ابریشم گیلان در شهرستان صومعه‌سرا می‌باشد که در سال ۶۲ با ظرفیت اسمی ۱۰۴ تن در سال و اشتغال‌زایی ۳۰۰ نفری در زمینی به مساحت ۱۸ هکتار افتتاح شد، اما با تعطیلی آن در سال ۸۹ ظرفیت مهمی در استان از دست رفت.

سهامدار عمده این شرکت، بانک صنعت و معدن بود که گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (هلدینگ وابسته به بانک صنعت و معدن) در اسفند سال ۸۲ از طریق مزایده عمومی به‌صورت نقد و اقساط به «اسماعیل خلیل‌زاده کلنگستانی و شرکا» واگذار شد.

پس از این واگذاری به دلایل متعدد از جمله تمایل نداشتن سهامداران جدید به فعالیت در تولید و تأمین نشدن مواد اولیه (پیله خشک)، تولید شرکت کاهش چشمگیری یافت و از سال ۸۷ تا اواخر سال ۸۹ به‌صورت کارمزدی انجام و نهایتاً ادامه این روند منجر به غیرفعال شدن واحد و تعطیلی آن در اواخر سال ۸۹ شد.

در نهایت مدیران واحد تعدادی از کارگران را بازنشسته و با بقیه به جز نگهبانی تسویه حساب کردند و بعد از آن به دلیل نداشتن فعالیت، پروانه بهره‌برداری شرکت در ۲۹ آذر ۹۵ از درجه اعتبار ساقط و تعلیق شد.

پس از سفر سید ابراهیم رئیسی به استان گیلان در قامت رئیس قوه قضاییه، احیای واحد‌های تولیدی در گیلان به وِیژه کارخانه صنایع ابریشم در دستور کار قرار گرفت به طوری رئیس دستگاه قضا کشور از برخورد جدی با عاملین تعطیلی این کارخانه و پیگیری برای احیای آن خبر داد.

با توجه به شعار رونق تولید، خواست عمومی مبنی بر بازگشایی مجدد این کارخانه بزرگ کشور بیشتر شد و در نتیجه مراجع قضایی دستور به بازگشایی آن را صادر کردند و به موجب حکم دادگاه، مؤسسه مالی اعتباری مولی الموحدین مالکیت شرکت ابریشم گیلان را در اختیار گرفته و متعهد شد طی ۶ ماه طرح احیای تولید در شرکت ابریشم را اجرا و گزارش آن را در هر مرحله به دستگاه قضایی ارائه کند.

حال با گذشت چندماه از واگذاری کارخانه صنایع ابریشم به مؤسسه مالی- اعتباری مولی الموحدین، رئیس دستگاه قضا در استان گیلان با انتقاد از وضعیت کارخانه صنایع ابریشم گیلان می‌گوید باید افرادی که تعادل جامعه را برهم‌زده و با تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن افراد، موجب مهاجرت آن‌ها به شهر‌های بزرگ و حاشیه نشینی می‌شوند، پاسخگو باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی به شدت از وضعیت موجود در کارخانه صنایع ابریشم انتقاد دارد و می‌گوید کارخانه ابریشم در شهرستان صومعه سرا با ظرفیت ۶۰۰ کارگر به دلیل بی‌کفایتی مسؤولانش تعطیل و تعداد زیادی از کارگران بومی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در آن مشغول به کار بودند بیکار شدند، حال چه کسی باید پاسخگو خانواده کارگران باشد.

به گفته رئیس کل دادگستری استان گیلان شرکت مولی الموحدین باید در خصوص کوتاهی‌هایی که در بازه زمانی مشخص در روند افزایش تولید و به کارگیری کارگران انجام داده پاسخگو باشد به این منظور پرونده کارخانه ابریشم، جهت بررسی به دادسرای رشت ارسال شده است.

خلیلی همچنین با دستور به دادستان مرکز استان گیلان در خصوص اعزام تیم‌های کارشناسی به کارخانه صنایع ابریشم و بررسی دلایل محقق نشدن وعده مؤسسه مالی مولی الموحدین گفته که دستگاه قضایی در خصوص ترک فعل مدیران در هر سطوحی و همچنین در برخورد با افرادی که واحد‌های تولیدی را تعطیل می‌کند هیچگونه مماشاتی ندارد، لذا دادستان مرکز استان باید تا با اعزام کارشناسان خبره و متخصص به این واحد تولیدی، محقق نشدن وعده‌ها و تعهدات مؤسسه مالی مولی الموحدین که مالکیت کنونی این شرکت را بر عهده دارد بررسی کرده و به تخلفات آن در محاکم قضایی رسیدگی کنند.
انتهای پیام/۳۳۸۹

منبع: فارس

کلیدواژه: صنایع ابریشم گیلان تعطیلی کارخانجات گیلان صنایع ابریشم گیلان کارخانه صنایع ابریشم مولی الموحدین استان گیلان مؤسسه مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۶۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراض شماری از مسوولان فنی و کنترل کیفی کارخانه های مواد غذایی

عصرایران - شماری از مسوولان فنی و کنترل کیفی کارخانه های مواد غذایی،‌ با ارسال این متن ، ضمن اعتراض به برخی موارد، خواستار رسیدگی به گلایه ها و انتقادات خود شدند.

متن نامه دریافتی به این شرح است:

 با توجه به نقش مسئول فنی کارگاه ها و کارخانجات صنایع غذایی در تضمین ایمنی غذایی و ارتقاء سلامت آحاد جامعه، متاسفانه جایگاه شغلی و وضعیت معیشت مهندسین دارای پروانه مسئول فنی مطلوب نیست. این موضوع باعث عدم امنیت شغلی و در نهایت تهدیدی برای سلامت مصرف کنندگان، سلامت جامعه و افزایش بیماری و سرطان ها گشته است.

با توجه به ضرورت و اهمیت ایمنی غذا، که یکی از مهمترین و حیاتی ترین موضوعات در حفظ امنیت، سلامت جامعه است و نیز از جهت شرایط جبر جهانی و مصون ماندن از دسیسه و ترور غذایی، لازم و ضروریست که افراد متخصص صنایع غذایی، به جهت حفظ این امرمهم و پیرو آن سلامت جسم، جان و روح مردم ایران در خط مقدم تولید در جایگاه مسئول فنی و کنترل کیفی، در شرکت ها و کارگاه های تولید موادغذایی، خوراکی وآشامیدنی و به عنوان کارشناسان غذایی در ادارات مربوطه و نیز سازمان ها و ادارات مرتبط با واردات و صادرات  موادغذایی استخدام شوند، لذا با عنایت به حیاتی بودن این سمت شغلی عدم تامین شرایط حقوقی، مالی و معیشتی مناسب و درخور مسئول فنی جای نگرانی و تاسف دارد که این مهم منجر به مشغله ی ذهنی متخصصان دلسوز و مردم عزیز ایران به جهت سلامت و اعتماد مردم به تولیدات غذایی و آشامیدنی داخلی و مصرف آنها گشته است. 

لازم به ذکر است که فارغ التحصیلان صنایع غذایی از دانشگاه های مختلف کشور، همان مدافعان سلامت غذا هستند که به سمت مسئولین فنی و کنترل کیفی در شرکت ها و کارگاه های مرتبط با مواد غذایی و آشامیدنی- نوشیدنی مشغول به خدمت می باشند و سال های زیادی درتلاش برای بهبود کیفیت و کمیت شغلی خود بوده اند زیرا که خروجی آن به اعتماد جامعه و سلامت غذایی مردم و سلامت در بخش صادرات و واردات و اقتصاد نیز بر می گردد. 

به همین منظور امروز، کارزاری برای حمایت از مسئولین فنی و کنترل کیفی و مطالبه ی ملی،  سلامت غذای جامعه و کاهش و جلوگیری از تقلبات متعدد در شرکت ها و کارگاه های تولیدی مرتبط و کاهش ضررهای اقتصادی صادرات و نیز جریان درست و کافی علم در تولید موادغذایی، خوراکی و آشامیدنی به راه انداخته‌اند که ، در آن، با هدف حمایت از مصرف کننده و مشتری مداری، همچنین  ایجاد ردیف شغلی با چارچوب صحیح و علمی و قانون‌گذاری کاری برای تولیدکننده، مسئول فنی وکنترل کیفی، می توانند از سلامت و اعتماد جامعه مردمی داخل و خارج از کشور حفاظت و مردم را به مطالبه به حق درمورد اطمینان از سلامت غذایی برسانند.

با توجه به موارد فوق برای جلوگیری از تقلبات و سهل انگاری ها در فرآیند تولید و اجرا توسط برخی کارفرمایان علاوه بر تخصیص اختیارات لازم و قدرت اجرایی کافی در این سمت شغلی و نیز استخدام علمی - تخصصی و درست متخصصان فارغ‌التحصیل صنایع غذایی و نیز حفظ حقوق این عزیزان دلسوز و نگران سلامت غذایی و سلامت جاری در جامعه، جای خالی ارگان تخصصی نظام مهندسی کنترل کیفیت و مسئول فنی صنایع غذایی پشتیبان و حامی، بشدت احساس می شود تا ضمن سازمان دهی مطالبات به حق این سمت، حامی حقوقی و واسطه پرداخت حق الزحمه این عزیزان و حفظ استقلال اجرایی آنها در فرآیند تولید و انجام صحیح خدمات لازم به جامعه ی ایرانی نیز باشند. امید است با توجه به فرمایشات رئیس جمهور محترم مبنی بر حفظ ایمنی موادغذایی توجه لازم و درخور به شرایط صنف مسئولین فنی صنایع غذایی کشور شود.

کانال عصر ایران در تلگرام